الگوهاي مديريت در گردشگري (قسمت سوم)

نویسنده: ليزا. ل. مارتين

منبع: اقتصاد سياسي، شماره هفت

تأثير نظريه‌هاي اقتصادي
صرفه‌جويي‌هاي مقياس، ناهمگني نسبي، و وابستگي شديد به گردشگري به علاقه‌اي نسبتاً شديد به همكاري منطقه‌اي در منطقه‌ي كارائيب منجر شده است. «با گردآوري منابع براي پرداختن به مشكلات منطقه‌اي، همكاري عملي، هم در ميان دولت‌ها و هم در سطوح عمومي و خصوصي، كليد بقاي اقتصادي آينده به نظر مي‌رسد» (Holder 1996, 146). بنابراين، در اين جا همكاري منطقه‌اي اين ادعا را كه محرك اصلي تلاش‌هاي جمعي سازمان‌هاي گردشگري ملي «عمدتاً صرفه‌جويي‌هاي مقياس متصور در بازاريابي و بازارپژوهي است» تأييد مي‌كند (Pearce 1992, 197). سازمان گردشگري كارائيب، با 32 كشور عضو، يك سازمان گردشگري منطقه‌اي نسبتاً فعال بوده است. براي مثال، اين سازمان حل يكي از مسائل اقتصادي و زيست محيطي جديد اين منطقه، يعني رشد منفجر شونده‌ي صنعت كشتيراني تفريحي، را به عهده گرفته است. سازمان گردشگري كارائيب در 1994 گزارشي را منتشر كرد كه در آن اثرات منفي كشتي‌هاي تفريحي را بر محيط زيست، از قبيل تخليه فضولات، برشمرده بود. اين گزارش حداقل تأثيراتی داشته است. چون صنعت كشتيراني تفريحي يكي از معدود حوزه‌هايي در گردشگري است كه در آن آثار خارجي قابل ملاحظه‌اي در آن سوي مرزهاي ملي آشكار است، همكاري بين‌المللي در اين حوزه اين عقيده را كه آثار خارجي مي‌تواند الگوهاي مديريت را توجيه و تبيين كند مورد تأييد قرار مي‌دهد. همچنين كشتي‌هاي تفريحي مشكلات درآمدي مهمي را مطرح مي‌كنند زيرا خطوط كشتيراني تفريحي در به جان انداختن دولت‌ها براي كسب نرخ‌هاي بهتر مالياتي مهارت دارند.
سازمان گردشگري كارائيب راهبردهايي را نيز براي بازاريابي منطقه تدوين كرده است، زيرا بودجه‌هاي بازاريابي بسياري از اعضاي آن بسيار اندك است كه به تنهايي نمي‌توانند تبليغات مؤثري داشته باشند. كنشگران خصوصي، نظير امريكن ايرلاينز، به بودجه‌هاي اين تلاش‌هاي منطقه‌اي كمك كرده‌اند. تأسيس حمل‌ونقل هوايي منطقه‌اي يكي از مسائلي است كه ضرورت آن به شدت احساس مي‌شود ولي اقدامات انجام شده تا امروز نتيجه‌اي نداشته است. سازمان گردشگري كارائيب نگراني‌هايي نيز از مذاكرات قريب‌الوقوع موافقت‌نامه عمومي تجارت خدمات دارد و آن را داراي پيامدهايي براي گردشگري مي‌بيند كه اعضايش كاملاً آمادگي پذيرش آنها را ندارند. بزرگ‌ترين نگراني آنان اين است كه مجبور شوند اجازه دهند شركت‌هاي بين‌المللي گردشگري جاي شركت‌هاي داخلي را بگيرند.
سرانجام، تلاش‌هاي گردشگري آسه‌آن، از ديگر تلاش‌هاي منطقه‌اي است كه ارزش بيان كردن دارد. آسه‌آن با ايجاد يك كميته فرعي در 1976 به همكاري در زمينه‌ي گردشگري رسميت داد. به علت رشد گردشگري در كشورهاي آسه‌آن در نيمه اول دهه‌ي 1990، اين سازمان توجهي بيشتر به اين بخش معطوف داشته است. «طرح ضربتي همكاري آسه‌آن در گردشگري» كه در 1995 تدوين شد، اين موارد را به عنوان اولويت‌هاي همكاري منطقه‌اي مشخص كرد: توسعه گردشگري پايدار، حفظ منافع فرهنگي و زيست محيطي، فراهم‌سازي حمل‌ونقل و زيرساخت‌ها، آسان‌سازي رويه‌هاي مهاجرت و توسعه منابع انساني (ASEAN 1998b). با توجه به بحثي كه در بخش بعدي اين مقاله خواهد آمد، بسيار جالب توجه است كه اين طرح هيچ اشاره‌اي به كوشش‌هايي در جهت كنترل گردشگري سوءاستفاده جنسي از كودكان نمي‌كند و در هيچ يك از اسناد آسه‌آن نيز اشاره‌اي به اين مسأله وجود ندارد. اين طرح به طور خاص خواهان توسعه و تبليغ آسه‌آن به عنوان «يك مقصد گردشگري واحد و جمعي» است (ASEAN 1998, Section II, 8 a). افزايش مشاركت بخش‌هاي عمومي و خصوصي نيز يكي ديگر از اهداف اين طرح به نظر مي‌رسد. در سطح جهاني، يك سازمان ميان دولتي وجود دارد كه مختص گردشگري است، يعني سازمان گردشگري جهاني. اين سازمان در 1975 تأسيس شد، اعضاي آن به شدت با اعضاي سازمان جهاني تجارت يكي است. اين سازمان حدود 150 عضو وابسته از بخش خصوصي دارد و نمونه‌اي از اهميت مديريت مشترك خصوصي ـ عمومي در اين حوزه‌ي موضوعي است. سازمان گردشگري جهاني گردهم‌آيي¬های بيشماري برگزار و گزارش‌هايي را درباره‌ي موضوع‌هايي نظير پايداري و پيامدهاي زيست‌محيطي گردشگري منتشر مي‌كند. ولي برنامه‌ي آن صريحاً طرفداري از گسترش صنعت گردشگري است. اين سازمان «ضوابط اخلاقي جهاني گردشگري» را رسماً اعلام كرده است كه عباراتي نظير «گردشگري، وسيله‌اي براي احساس رضايت فردي و جمعي» و «حق گردشگري» را شامل مي‌شود (WTO 1999a). احتمالاً مؤثرترين فعاليت سازمان جهاني گردشگري ايجاد استانداردهاي حسابداري و جمع‌آوري اطلاعات بوده است.
شوراي بازرگاني سازمان گردشگري جهاني به شدت با مسأله ماليات گردشگري درگير بوده است (WTO Business Council 1988). چنان كه نظريه‌هاي اقتصادي به ما مي‌گويد، اين سازمان جهاني به مسائل آثار خارجي مي‌پردازد. به ويژه، اين سازمان به نفع هماهنگي نرخ‌هاي مالياتي در كشورها (و تحقق طرح‌هاي مالياتي در درون كشورها) فعاليت مي‌كند و استدلال مي‌كند كه نبود هماهنگي موجب پيدايش رقابت‌هاي ناعادلانه مي‌شود. مسائل آثار خارجي ديگري نيز توجه سازمان‌ گردشگري جهاني را به خود معطوف داشته است، از جمله استانداردهاي متفاوت سلامت و بهداشت غذايي كه برخي كشورهاي اروپايي را وادار ساخته است كه به شهروندان خود در مورد مسافرت به برخي مقصدها هشدار دهند (Regional Conference for Africa and the Mediterranean 1991).
شماري از ارگان‌هاي سازمان ملل متحد به موضوع‌هاي مرتبط با گردشگري سروكار دارند. همان گونه كه در سطور زير بحث خواهيم كرد، مسأله سوءاستفاده جنسي از كودكان تعدادي از مؤسسات سازمان ملل متحد، از جمله سازمان بين‌المللي كار و يونيسف، را درگير ساخته است. پيامدهاي زيست‌محيطي گردشگري نيز توجه سازمان ملل متحد را، زير عنوان توسعه پايدار، به خود جلب كرده است. سلسله مقالات و جلساتي به موضوع «گردشگري پايدار پرداخته و روش‌هايي را پيشنهاد كرده‌اند كه از طريق آنها دست‌اندركاران صنعت گردشگري بهتر مي‌توانند در ساختارهاي سياستگذاري و ابتكار عمل احتمالي اين صنعت براي حفاظت بيشتر از محيط زيست ادغام شوند. با وجود اين، معلوم نيست كه اين جلسات، كه با شدت و حدت در 1999 برگزار شد، فعاليت‌هاي بعدي يا اقداماتي در جهت مديريت عملي در اين زمينه را تشويق خواهد كرد.

ادامه نوشته

الگوهاي مديريت در گردشگري (قسمت دوم)

نویسنده: ليزا. ل. مارتين

منبع: اقتصاد سياسي، شماره هفت

تأثير نظريه‌هاي اقتصادي

ايرلند موردي در اروپاست كه اهميت نهادهاي سياسي بزرگ را تقويت مي‌كند. در حال و هواي تمركززدايي كه در دهه‌ي 1980 سراسر اروپا را فراگرفته بود، حكومت مركزي ايرلند از تشكيل سازمان‌هاي گردشگري منطقه‌اي، به رغم عدم وجود چنين لايه‌هاي مياني حكومتي در نظام ايرلند، حمايت كرد (Pearce 1992, 185). در حالي كه اين سازمان‌ها باقي مانده‌اند، ولي كار آنها به اختلافات حل نشده‌اي انجاميده است زيرا به خوبي در طرح كلي‌تر مديريت كشور قرار نمي‌گيرند. برعكس، در اسپانيا، با داشتن نهادهاي منطقه‌اي نيرومند، به نظر مي‌رسد كه تمركززدايي اداره‌ي گردشگري به خوبي نتيجه داده، به اختلاف كمتر، سود بيشتر و توجه بيشتر به محيط زيست انجاميده است (Barke, 1992, 260). هلند الگويي ديدني و تا حدي متفاوت ارائه مي‌كند. در جاهاي ديگر، تمركززدايي عموماً به عنوان ابتكاري از سوي سطوح بالاي دولت و همزمان با تمركززدايي ساير كارهاي سياسي انجام گرفت. معهذا، در هلند نيروي محرك براي ايجاد سازمان‌هاي گردشگري استاني از سطوح محلي، نه استاني يا مركزي، ظاهر شد (Pearce 1992, 185). صرفه‌جويي‌هاي مقياس در اين تحول نقش داشت. صنعت گردشگري هلند بسيار پيشرفته است، بنابراين مديريت در سطح بسيار پايين كماكان مي‌تواند به صرفه‌جويي‌هاي مقياس دست يابد؛ بنابراين مناطقي كه مي‌خواستند تنوع اولويت‌هاي خود را در مورد كالاهاي عمومي محلي ابراز كنند براي اختيارات بيشتر فشار آوردند.
داگلاس پييرس، در مطالعه‌اي جامع درباره‌ي سازماندهي مديريت در صنعت گردشگري، نتيجه‌گيري مي‌كند كه، به جز نهادهاي داخلي، عوامل «كاركردي»، متغير تبييني اصلي در تبيين پيامدهاست. پييرس عوامل زير را به عنوان محرك ايجاد سازمان‌هاي زيرمنطقه‌اي برمي‌شمارد: اندازه و جغرافياي واحدهاي منطقه‌اي؛ مقياس و تنوع گردشگري؛ و نيروي هويت محلي (pearce 1992, 185- 86). براي مثال، اگر از زمينه گردشگري اروپا فراتر رويم، هر فرد در جزيره هاوايي دوره‌اي از زندگاني‌اش را در يك دفتر امور گردشگري سپري كرده است. مقياس و تنوع گردشگري در هاوايي ـ به طور كلي، وضعيتي كه در آن مي‌توان به صرفه‌جويي‌هاي مقياس در سطح جزيره دست يافت ـ به نفع وجود الگوهاي مديريت در سطح بسيار پايين است.
پييرس در ادامه مي‌گويد كه عوامل كاركردي «نيروي عمده‌اي براي تشكيل سازمان‌هاي منطقه‌اي، زيرمنطقه‌اي و ميان‌منطقه‌اي نيز بوده‌اند. به نظر مي‌رسد كاركردهاي مختلف در مقياس‌هايی خاص، و در برخي موارد در چندين مقياس، بهتر انجام مي‌شوند» (pearce 1992, 186). سازمان‌هاي منطقه‌اي، نه سازمان‌هاي صرفاً در سطح محلي، به دلايل كاركردي ظاهر مي‌شوند. يكي از دلايل مزبور اين واقعيت است كه «زيرساخت و برنامه‌ريزي براي گردشگري داراي پيامدهايي براي سطوحي بالاتر از سطوح محلي است» (pearce 1992, 186).
اين استدلال به نفع اين عقيده است كه ميزان آثار خارجي تعيين‌كننده‌ي سطح مديريت مي‌باشد. به علاوه، او خاطرنشان مي‌كند كه سازمان‌هاي منطقه‌اي داراي منابع بازاريابي بزرگ‌تري هستند، يعني استدلالي در زمينه‌ي صرفه‌جويي مقياس. تلاش‌هايي در جهت گرد هم جمع كردن سازمان‌هاي محلي براي ايجاد ساختارهاي منطقه‌اي با شكست مواجه شده است مثلاً در اسكاتلند و در زلاندنو، در واقع، در اسكاتلند اين تلاش نتيجه‌ي منفي داد و نهايتاً به تصويب قانون حذف مسئولیت شورای منطقه¬ای در امور گردشگری انجامید که طبق آن، مدیریت گردشگری در چارچوب وظايف شوراهاي ناحيه قرار گرفت. پييرس مي‌گويد اين امر زماني روي مي‌دهد كه مناطق بازارهاي متفاوتي را هدف مي‌گيرند ـ استدلالي قوي به نفع اين فرضيه كه ناهمگني تمركززدايي را تشويق مي‌كند.
بعد ديگري از سازماندهي را كه پييرس و ديگران مطالعه مي‌كنند بعد خصوصي است. در اين جا ما روندي عمومي به سوي خصوصي‌سازي را، به خصوص در يونان پس از برقراري فضاي باز سياسي و در بريتانيا در دوران نخست‌وزيري مارگارت تاچر، مشاهده مي‌كنيم. ولي آنچه كه مي‌تواند بيشتر جالب توجه باشد تعامل بين مقياس مديريت و ميزان مداخله‌ي خصوصي است. پييرس استدلال مي‌كند كه سازمان‌هاي ملي گردشگري به بودجه عمومي بسيار وابسته‌اند، در حالي كه سازمان‌هاي محلي بيشتر به بودجه بخش خصوصي متكي هستند. (Pearce 1992. 19). تأمين بودجه مسأله¬ی بسيار مهمي است، زيرا تعيين مي‌كند كه چه كسي كنترل سياستگذاري را در دست دارد. وقتي كه تأمين بودجه عمدتاً از منابع عمومي باشد، نقش بخش خصوصي به يك نقش مشاورتي تقليل مي‌يابد. در سطح محلي، كه اتكا به بودجه عمومي كمتر است، مشاركت بخش عمومي ـ خصوصي قاعده كار است.
بيرون از اروپا و سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، مطالعات فراگير درباره‌ي سياستگذاري گردشگری نادرتر است. ليندا ريكتر مطالعه‌اي مقايسه‌اي درباره‌ي سياست گردشگري در چين، فيليپين، تايلند، هند، پاكستان، بنگلادش، سري‌لانكا، جزاير مالديو، نپال و بوتان در دهه‌ي 1980 انجام داد (Richter 1989). اين مطالعه نشان مي‌دهد كه نتيجه‌گيري‌هاي كلي به دست آمده از سازمان همكاري اقتصادي و توسعه را معمولاً مي‌توان به كشورهاي آسيايي تعميم داد، با اين حال براي اغلب كشورهاي آسيا گردشگري انبوه تجربه‌اي جديد است. ريكتر درمي‌يابد كه در مراحل اوليه توسعه گردشگري، بازده‌هاي عظيم اقتصادي هر گونه تضاد و برخورد احتمالي را كاهش مي‌دهد. فقط زماني كه اين صنعت كاملاً تثبيت شده است مردم از هزينه‌هاي اجتماعي آن آگاه مي‌شوند و گاهي اين امر به مباحثات سياسي مي‌انجامد.
يكي از كشورهاي آسيايي با تاريخي طولاني در گردشگري هند است. مورد هند بسيار جالب توجه است زيرا از اين ادعا كه سياستگذاري گردشگري در نظام فدرال نامتمركز است حمايت مي‌كند. ريكتر سياست‌گذاري گردشگري هند را موفق مي‌داند، زيرا بدون نابود ساختن فرهنگ‌هاي محلي، درآمد ايجاد مي‌كند. او بخش بزرگي از اين موفقيت را «به نظام فدرال نسبت مي‌دهد كه اجازه داده است تا ايالات رهيافت‌هاي خود را در بخش گردشگري، كه اغلب بسيار ابتكاري است، تعقيب كنند و تا حدودي از نوسان‌هاي سياست ملي دور بمانند» (Richter 1989, 103). اين وضعيت با بحث‌هايي همخواني دارد كه معتقد است تمركززدايي به آزمايش كردن و رقابت سودمند امكان مي‌دهد. «سازماندهي گردشگري به طور بسيار آشكاري خصلت فدرالي كشور را بازتاب مي‌دهد» (Richter 1989, 114). همچنين او به اين موضوع پي مي‌برد كه تقسيم مسووليت‌ها بين مركز و استان شبيه همان تقسيم‌بندي در اروپاست، يعني مركز به گردشگري بين‌المللي و ايالات به تفريحات محلي مي‌پردازند. دو سطح در گردشگري داخلي سهيم هستند. ريكتر، در آسياي جنوبي به طور گسترده‌تري مشاهده مي‌كند كه «سازماندهي گردشگري خاصي نشان‌دهنده‌ي هم‌الگوهاي كلي حكومتي و هم‌گرايشي ظاهري از سوي اغلب كشورها براي الگو گرفتن از مدل هند براي سازماندهي گردشگري ملي است» (Richter and Richter 1985, 205). پاكستان تا حدودي از اين امر استثناست. اگرچه در اين كشور گردشگري به لحاظ قانوني نامتمركز است، يعني سازگار با ساختار فدرالي آن مي‌باشد، ولي در عمل برنامه‌هاي استاني تقريباً وجود ندارند (Richter and Richter 1985, 208). مشخصه‌ي سياستگذاري گردشگري در آسياي جنوبي همواره مشاركت بخش عمومي ـ خصوصي بوده است.(6)

ادامه نوشته

الگوهاي مديريت در گردشگري (قسمت اول)

نویسنده: ليزا. ل. مارتين
منبع: فصلنامه اقتصاد سياسي، شماره هفتم

 

دانشمندان علوم سياسي به ندرت به سياست گردشگري توجه جدي معطوف داشته‌اند. در ادبيات مربوط به گردشگري، جامعه‌شناسان، مردم‌شناسان و گه‌گاه اقتصاددانان (Tribe 1995; Sinclair and Stabler 1997) نقش بيشتري داشته‌اند، به نظر مي‌رسد آن اندك درخواست ملتمسانه از دانشمندان علوم سياسي براي جدي گرفتن موضوع گردشگري، به جايي نرسيده است (Ritcher 1983b, Matthews and Ritcher 1991). اين مؤلفان چند نكته را برمي‌شمارند كه همگي معتبراست: 1. گردشگري به عنوان يك فعاليت پيامدهاي سياسي مهمي دارد؛ 2. حكومت‌ها از گردشگري براي اهداف سياسي بهره مي‌جويند؛ 3. سياست گردشگري اغلب به مناقشه بين حكومت‌هاي محلي و مركزي مي‌انجامد؛ و 4. از نظر اقتصادي، مبالغه كردن اهميت گردشگري اگرچه نه براي همه بلكه براي تعداد زيادي از دولت‌ها دشوار است.
اين نكات به دلايلي اثري زياد نداشته‌اند. ضعيف‌ترين دليل احتمالاً اين است كه گردشگري به عنوان حوزه‌اي بيهوده از پژوهش تلقي مي‌شود و دليل دوم، در حالي كه گردشگري در ظاهر فعاليتي پيش پا افتاده محسوب شده، شايد پيامدهايي گسترده داشته است. گردشگري به ندرت به عنوان يك بخش يا صنعت در محاسبات ملي، مثلاً در تراز پرداخت‌ها، به رسميت شناخته مي‌شود. محاسبه‌ي درآمدهای حاصل از گردشگري كاري دشوار است، زيرا بايد انتخاب كنيم كه كدام يك از فعاليت‌ها، فعاليت گردشگري هستند، يا چند درصد از درآمدهاي رستوران‌ها و تاكسي‌ها مربوط به گردشگري مي‌شود. در واقع، يكي از فعاليت‌هاي مهم سازمان‌هاي بين‌المللي مرتبط با گردشگري ايجاد روش‌هاي استاندارد براي برآورد كردن درآمدهاي حاصل از گردشگري، يعني سهم گردشگري در تراز پرداخت‌هاست. دليل سوم بيشتر مي‌تواند مستقيماً به آن اندك دانشمند علوم سياسي مربوط باشد كه گردشگري را مورد مطالعه و پژوهش قرار داده‌اند. كار آنان به شدت تحت تأثير نظريه وابستگي بوده است (مثلا، نگاه كنيد به: Perez 1974: Turner 1976; Mowforth and Munt 1998). اگرچه نظريه وابستگي برخي از مسائلي را كه مطرح كرده است از قبيل پرسش مربوط به ايجاد رشد درون‌زاد و انحطاط فرهنگي توسط گردشگري، يا سلطه‌ي شركت‌هاي چندمليتي در مناطق گردشگري، از اعتبار برخوردار است، ولي نبود استانداردهاي اجتماعي ـ علمي در اين تأليفات و پژوهش‌ها تأثير آنها را در علوم سياسي محدود ساخته است.
بنابراين به نظر مي‌رسد صرف چند لحظه براي توجيه مطالعه‌ي گردشگري از منظر علوم سياسي امري ارزشمند است. يكي از توجيه‌ها بسيار مهم است، زيرا گردشگري چند مسأله مهم مرتبط با جهاني شدن، يعني ترس از همگن شدن فرهنگ‌ها، اهميت فزاينده‌ي تجارت در خدمات و امقال آن را مطرح مي‌كند. يافتن توجيه اقتصادي نيز آسان است. بنا به برخي روايات، گردشگري اكنون بزرگ‌ترين صنعت در جهان و بزرگ‌ترين بخش صادراتي در جهان است. البته اين ارقام به تعريف گردشگري حساس است. ولي وقتي انسان هزينه‌هاي حمل و نقل، هتل و رستوران را براي مسافران امور تجاري و تفريحي مدنظر قرار مي‌دهد، اين ادعا كه گردشگري بزرگ‌ترين صنعت جهان است اعتبار مي‌يابد. سازمان همكاري اقتصادي و توسعه، با استفاده از تعريفي نسبتاً محدود از گردشگري، نتيجه‌گيري مي‌كند كه گردشگري پس از بانكداري دومين بخش بزرگ خدمات در تجارت بين‌الملل است (OECD 1991,5). شكي نيست كه گردشگري مايه حيات بسياري از كشورهاست، و دولت‌هاي كوچك بيش از 50 درصد توليد ناخالص داخلي خود را به آن وابسته‌اند. گردشگري حتي براي دولت‌هاي بزرگ مي‌تواند به طور حيرت‌آوري مهم باشد، مثلاً گردشگري 14 درصد از توليد ناخالص داخلي فرانسه، 1/16 درصد ايتاليا و 8/12 درصد بريتانيا را تشكيل مي‌دهد (World Travel & Tourism Council 1999c). گردشگري حتي در اقتصاد عظيم ايالات متحده آمريكا قابل اغماض نيست و معادل 12 درصد از توليد ناخالص داخلي اين كشور است (World Travel & Tourism Council 1999c)|. گردشگري يكي از سه منبع مهم درآمد در اغلب ايالت‌هاي ايالات متحده آمريكاست (Richter 1983b, 341). و طبق يكي از محاسبات (Richter, 1989, 3). در دهه‌ي 1980 بزرگ‌ترين خدمات صادراتي آمريكا بوده است. گردشگري «بعد فوق‌العاده مهم جهاني شدن است: بين 1950 و 1991 تعداد مسافرت‌هاي بين‌المللي تقريباً 20 برابر يعني از 25 ميليون به 450 ميليون افزايش يافت» (Faulkner and Walmsley 1988, p. 2 of electronic version).
گردشگري ويژگي‌هاي اقتصادي نيز دارد كه آن را براي بسياري از كشورها صنعتي جذاب مي‌سازد. گردشگري مستقيماً ارز خارجي ايجاد مي‌كند، بنابراين حكومت‌هايي كه دچار مشكلات تراز پرداخت‌ها هستند نمي‌توانند در مقابل وسوسه كسب اين ارز خارجي مقاومت كنند. گردشگري وقتي كه مرحله مقدماتي نسبتاً سرمايه‌بر ساختن هتل‌ها و زيرساخت‌ها را پشت سر مي‌گذارد، به صنعتي كاربر مبدل مي‌شود كه اشتغال چشمگيري ايجاد مي‌كند (Tisdell 1998, 10).

ادامه نوشته